عنوان المجلس :أحكامٌ مُهمّةٌ في التَّعاملِ معَ الكيانِ الصّهيوني؛ وذِكرُ زوالِ دَولتِهم في القُرآن الكريم (المجلس الرابع) 1897      

لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ المَوَاد العِلْمِيَّةِ لِهَذَا المَوْقِعِ عَلَى أيِ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأيِ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وعِنْدَ الله تَجْتّمِعُ الخُصُومُ.... قراءة المزيد


حُقُوقُ التَّسجِيلِ والطَّبعِ لِمُحمّد أحمَد أبُو لَيلَى الأَثَرِي بِصوتِ الإِمامِ الألبَانِي .رَقمُ الشَّرِيطِ 777 اضغَط لِلسّماعِ


موضوعاتُ المجلس :

1 - تكملة الدارقطني لمالك ثم أضاف كما أنه لا يجوز رفع الموقوف فلا يجوز وقف المرفوع إحتياطاً .
2 - قال ابن حبان رحمه الله " إذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع .. " فهل يلزم من هذا أن عنعنة المدلس في صحيح ابن حبان أزيلت علتها و أزيل منها الإشكال.؟ 
3 - مثال على سؤال سابق أن ابن حجر ينقل من تلخيص الذهبي في الضعيفة ( 2337 ).
4 - هل وقفتم على كلام لبعض أهل العلم فيمن يحكم عليه بالوهم عند اختلاف الروايات بالزيادة والنقصان.؟
5 - هل كثرة الموثقين من أوجه الترجيح.؟ وهل يمكن أن يكون الأقل موثقا أشهر من الذي وثقه كثيرون.؟ 
6 - ما رأيكم في تخصيص الحافظ ابن حجر قبول مرسل الصحابي بما إذا كان في حديث الأحكام.؟
7 - هل كلام الحافظ على ابن سعد في كتابه الطبقات أنه أخذ مادته من شيخه الواقدي خاص بالأسانيد أم يشمل كلامه في الرواة.؟
8 - هل يؤخذ بكلام الواقدي في إثبات الصحبة وفي التواريخ.؟ وهل يقال فيه أنه متروك في الحديث لكن مأخوذ بقوله في باب التاريخ والنسب.؟
9 - هل ما ذكره الحافظ الذهبي عن الخطيب من أنه شرط في كتابه تاريخ بغداد أن يأخذ بآخر العلماء في الجرح والتعديل فهل هذا صحيح عنه ثم هل يعم كل ترجمه قصيرة كانت أو غيرها.؟
10 - إذا كان عندنا راو معين ذكروا أنه في الشيخ الفلاني ضعيف وإذا روى عنه التلميذ الفلاني قوي فهل المعتبر روايته عن الشيخ أو رواية التلميذ عنه.؟ 
11 - يذكرون عن بعض الرواة أنه سيئ الحفظ بسبب نومه أثناء درس الشيخ لكن يدافعون عنه بأنه إنما يفعل ذلك في الدرس المكرر أفليس هذا دليلاً على جعله مرجوحا إذا خالف من هو مثله في شيخه.؟
12 - صنيع الحافظ في ترجمة اختلف فيها ولم يتبين له أنها واحدة أم اثنتان فيجمع بينهما جرحاً أو تعديلاً ، فهل يتابع على هذا .؟

}لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ مادَّة هذا الشّريط عَلَى أَيِّ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ{