عنوان المجلس : (الكلامُ عَن أوضاعِ وصعوباتِ حَجّ 1412 هجري (2) رقم: 1381      

لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ المَوَاد العِلْمِيَّةِ لِهَذَا المَوْقِعِ عَلَى أيِ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأيِ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وعِنْدَ الله تَجْتّمِعُ الخُصُومُ.... قراءة المزيد


حُقُوقُ التَّسجِيلِ والطَّبعِ لِمُحمّد أحمَد أبُو لَيلَى الأَثَرِي بِصوتِ الإِمامِ الألبَانِي .رَقمُ الشَّرِيطِ 777 اضغَط لِلسّماعِ


موضوعاتُ المجلس :

1- تتِمّة الكلام: أثبتَ الفِقه المقارن كَمنهج فِقهي أنّه يقرِّب بَين المسلمين.
2- الشّوكاني والصّنعاني وصالح المُقبلي صَاحب "العَلم الشّامِخ في إيثار الحقّ عن الآباء والمشَايخ" أصلهُم زيديّة متّبِعون لِلدّليل.
3- اتِّباع هؤلاء الزّيديّة لِلدّليل قرّبهم مِن أهل السّنة.
4- هل يجوز تَكرار العُمرة في السّفرة الواحِدة مِن التّنعيم أين أحرمَت عائِشة؟ 
5- العُمرة مِن التّنعيم هي عُمرة الحُيَّض مِن النِّساء. 
6- الرِّجال والحمدُ لله لا يَحيضون؛ فمَالهم ولِعُمرة الحائِض؟!!!
7- حجَّ مَع الرّسول مِئةُ ألفٍ مِن الصَّحابة وما اعتَمرَ أحدُهم عُمرةَ عائِشة. 
8- مَن أراد الاعتِمار مِن الرِّجال فعلَيه الرُّجوع إلى الميقات؛ سَواء عن نفسِه أو عن غيرِه. 
9- حُكمُ عَقد البَيع المبني على الوَعد المُلزِم لِلشّراء. (يَشتري لِيَبيعهُ). 
10- رجلٌ أَودَع مالًا في البنك الإسلامِي؛ فتَاجرَ بها البنك دون إذنِ صاحِبِها ودون إشراكِهِ في الرِّبح. 
11- ما حُكم المفتاحيّة التي يشترِطُها المُؤجِّر قبل التَّأجير (الفُروغيّة، الخُلُو). 
12- البنك الإسلامِي يُقسِّم الرّبح بينَه وبَين العَميل، ويُخصِّص قِسمًا ثالثًا احتياطًا لِمخاطِر استِثمار، فإذا سَحَب العَميلُ مالَه لا يُعطَى مِن القِسم الثّالث شَيئًا.

}لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ مادَّة هذا الشّريط عَلَى أَيِّ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ{