عنوان المجلس : (الجِهادُ في فلسطين وأفغانستان؛ أَحوالٌ وأَحكامٌ (المجلس الثاني)      

لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ المَوَاد العِلْمِيَّةِ لِهَذَا المَوْقِعِ عَلَى أيِ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأيِ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وعِنْدَ الله تَجْتّمِعُ الخُصُومُ.... قراءة المزيد


حُقُوقُ التَّسجِيلِ والطَّبعِ لِمُحمّد أحمَد أبُو لَيلَى الأَثَرِي بِصوتِ الإِمامِ الألبَانِي .رَقمُ الشَّرِيطِ 777 اضغَط لِلسّماعِ


موضوعاتُ المجلس :

المجلس السابع:
1- الإمام الألباني ينبِّه إلى مُلاحظتين في صلاةِ أحد الإخوة الحاضِرين. 
2- رفعُ اليدين عند الهمّ بالسّجود ومُتابعة الإمام في ذلك. 
3- تحريك الأصبع عند التّشهّد (بحثُ المسألةِ). 
4- محمّد شقرة: رسالة لِأحد الإخوة مِن المغرِب "الإمامة في تحريك الإصبع عند الإشارة".
5- الرّد على مَقولة: رواية التّحريك كانت عن راوي واحد فقط فلعلّها تكون شاذّة.
6- مُناقشة صِحّة الرّواية التي جاءت بِالنّفي "لا يُحرِّكُها - أصبع التّشهّد -".
7- الشّيخ علي الحلبي رحمه الله: انقدَح في ذِهني أن تكون "لا النّافية" زائدة مِن النّسّاخ، لأنّ قوله: "إنّها مَذبّة الشّيطان" وقوله "ورأيت النّبي صلّى الله عليه وسلّم يفعلها" لا تُقال بالنّفي بل تُقال عند الإثبات. 
8- مُناقشة الإمام الألباني لِصحّة طريق زيادة "لا يُحرِّكها" مِن طريق ابن عَجلان.
9- أكثر الرّواة عن ابن عَجلان لم يرووا زيادة "لا يُحرّكها"، ومنهم الإمام مُسلم في صحيحه؛ فهذه الزّيادة شاذّة إن لم تكن مُنكرة.
10- الرّاوي "كثير بن زيد" حسن الحديث إذا لم يُخالف.
11- إذا تعارض المثبِت والنّافي يُقدَّم المثبِت.
12- علي الحلبي: ابن القيّم في زاد المعاد غَمزَ في زيادة "لا يُحرّكها" لِمخالفتِها رواية مُسلم.
13- الرّوايات الصّحيحة لا تُعلّ بِعدم عمل بعض السّلف الصّالح بها.
14- الشّافعي: ليس شرطًا أن نعلم أنّ أحد السّلف عمل بهذه الرّواية.

{لَا نَسْمَحُ بِعَرْضِ مادَّة هذا المجلِس عَلَى أَيِّ مَوْقِعٍ آخَرَ، وَلَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ}